الاستاذ اشرف عيسى خليل يكتب : المحاماة

======================

يضع قانون المحاماة الأردني عدة متطلبات يجب علي المتقدم المتمرن الوفاء بها قبل منحه رخصة المحاماة . وذلك حرصا من المشرع الأردني علي إستيعاب كوادر لديها الرغبة الحقيقية والقدرة العلمية في تقديم خدمة قانونية تليق بإسم نقابة محامي المملكة الأردنية الهاشمية .

يشترط القانون علي المحامي المتمرن قضاء عامين تحت التمرين ويلزم المحامي الاستاذ بتقديم تقرير نصف سنوي عن حالة التقدم التي يحرزها المتمرن في التدريب وكشفا بالقضايا التي تدرب عليها ، حيث يمنح بعد مرور ستة أشهر وبناء علي تقرير أستاذه المفصل وتوصيته إذنا بالظهور أمام محاكم الصلح ، ثم يمنح بعد اكمال العام وبتوصية مفصلة من محاميه الأستاذ توضح مدي التقدم الذي احرزه إذنا بالظهور نيابة عن استاذه امام المحاكم . ولا يسمح قانون المحاماة بوجود أكثر من متدرب واحد بمكتب المحامي الأستاذ ليفسح المجال أمام المتدرب لينال فرصته كاملة من التدريب وكي لا يتم استغلال المتدربين لاغراض اخري سوي التدريب علي مهنة المحاماة . 

ولا تكتفي النقابة الاردنية بهذه الاجراءات وحدها بل تخضع المتمرنين خلال السنة التالية لسلسلة محاضرات تدريبية أسبوعية ( حقيقية ) يلتزم فيها المتدرب بالحضور والمشاركة بحيث تخصم 5 أيام من فترته التدريبية عن كل محاضرة يتغيب عنها .

كما يلتزم المتمرن بتقديم بحث علمي في فرع من فروع القانون التي مارسها ويتم مناقشة البحث او رفضه بواسطة لجنة ثلاثية من كبار الاساتذة ومنحه درجات علي البحث ، ويترتب علي الإخفاق في تقديم البحث خلال العامين أو رفضه من اللجنة فقدان المتمرن لفرصته في الحصول علي الرخصة وتوزع درجات البحث وعددها 50 بالتساوي علي متطلباته وهي :

 

•• اسلوب الكتابة واللغة .

•• قوة الحجة والمنطق .

•• قيمة البحث العلمية .

•• عرض المتدرب للبحث .

•• اتزان المتدرب وسرعة خاطره .

بالاضافة لما ذكرت فإن المتمرن يخضع لامتحانين (تحريري وشفوي ) في نهاية فترته التدريبية تضعه لجنة خاصة مكونة من قاض واثنان من المحامين بسرية تامة أسئلة الامتحان التحريري وتخضع المتمرنين للامتحان الشفوي ، ولا يتم قبول المحامي المتمرن ومنحه رخصة مزاولة مهنة المحاماة الا بعد اجتيازة كافة الاختبارات السابقة والتزامه بكافة شروط القانون دون مجاملة او محاباة ، كما نص القانون علي نهائية قرار اللجنة الصادر بحق المتمرن .

لقد ساهمت هذه القواعد في الحفاظ علي مستوي التأهيل العالي لمحامي الأردن والذي دفع بعض الدول العربية الشقيقة تستعين بهم لتمثيلها في قضايا التحكيم الدولي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها مع الدول المجاورة سواء امام لجان الخبراء او محاكم التحكيم.