- نص المشرع في المادة( ٨) من قانون الجنايات على أنه لا مسئوليه إلا على الشخص المكلف المختار ولا مسئوليه إلا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد أو فعلاً يرتكب بإهمال.
! من خلال النص نجد الشروط التالية :-
١. التكليف أو الإختيار.
٢. الفعل غير المشروع.
٣. القصد أو الإهمال.
مكلف : تعني البالغ العاقل المختار.
بالغ : المادة ٣ من قانون الجنايات عرفت سن المسئولية الجنائية يعتبر بالغ الشخص الذي أكمل الخامسة عشر من عمره وظهرت الإمارات الطبيعية القاطعة و يعتبر بالغ من أكمل الثامنة عشر من عمره ولو لم تظهر علامات البلوغ.
ثم صدر قانون الطفل في سنة ٢٠٠٤م عرف الطفل بأنه كل شخص دون ال١٨ مالم يكن بلغ سن المسئولية الجنائية وفقاً للقانون المنطبق عليه.
ثم صدر قانون ٢٠١٠م وهو القانون النافذ وعرف الطفل بأنه كل شخص دون ال١٨.
إذاً تتضارب سن المسئولية بين قانون الجنايات و قانون ٢٠١٠م أما قانون الطفل لا يتضارب مع قانون ٢٠١٠م.
*ملحوظه*
ثم تعارضة أحكام قانون الطفل في باب التدابير مع المادة ٤٧ جنائي ، المادة ٩ من القانون الجنائي تكلمت عن الصغير كمانع من موانع المسئولية الجنائية لا يعتبر مرتكب جريمة الصغير غير البالغ على أنه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في المادة ٤٧ على من بلغ سن ال٧ من عمره ومن هذه التدابير :-
* التوبيخ بحضور الولي في الجلسة.
*الجلد على سبيل التأديب لمن بلغ سن ال١٠ بمالا يتجاوز ال ٢٠ جلدة.
* إيداعه إحدى المؤسسات لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن الخمسة سنوات.
*ملحوظه*
أما قانون الطفل ٢٠١٠م قسم الأطفال الي فئتين الأولى الأطفال المعرضين لخطر الجنوح وهم الفئه من- ال٧ الي ال١٢ *أما الفئه التالية من بعد ال١٢ والي ال١٨ فئة الجنوح.
بقصد بالجنوح جريمة الصغير وهي درجة أدنى من الجنايه جريمة البالغ.
*ملحوظه*
ويكون الطفل معرض لخطر الجنوح إذا وجد في بيئة تعرض سلامته النفسية لخطر كأن يوجد خارج عن سلطة أبويه أو يمارس الأنشطة مع الذين يكبرونه سن.
نص القانون صراحه لا يجوز الإعدام ولا السجن ولا الجلد ولكن يجوز الوضع تحت رقابة المجتمع المحلي أو يجوز إلزامه في خدمة اجتماعية و يجوز الوضع في دار الرعاية ولكن مهله تقدرها الماكم أو يسلم الي ولي الأمر .
Lawyer:Musa Eltayeb
Kayan law Firm
 من قانون الجنايات على أنه لا مسئوليه إلا على الشخص المكلف المختار ولا مسئوليه إلا عن فعل غير مشروع ير…){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق