سؤال ظل يتردد بين المشتغلين بمهنة المحاماة منذ زمن طويل ، بين مؤيد لطرحه واخر يرفض حتى مجرد إثارته ظنا منه ان المحامى مطلوب منه فقط معرفة القانون ولا شيء غيره ، وحتى لا يتبادر إلينا فهما اخر فأنا هنا لا أعني الرابطة الشخصية بين المحامى والقاضي تلك التي يظن البعض احيانا تأثيرها علي أحكام وقرارات المحكمة ، وانما أعنى تلك المعرفة المتصلة بفهم شخصية القاضي وقناعتاته وفهمه للقانون وتفسيره وتطبيقه علي القضية المطروحة والتي غالبا ما يكون اثرها في مسائل السلطة التقديرية للقاضي ، وراي ان معرفة القاضي امر لا يقل اهمية من معرفة القانون ذاته من حيث الفوز بالقضية وذلك لعدة اسباب :
أولا: النصوص القانونية حمالة أوجه وهي من صنع البشر يتخللها الخطأ احينا والغموض احيانا أخرى، وبالتالي فإن شخصية القاضي لها اثرها حين تنزيل مثل هذه النصوص وتطبيقها علي الوقائع محل النزاع .
ثانيا: احيانا تحتاج لمعرفة القضايا التي نظرها القاضي اول مرة في بداية عهده بالسلطة القضائية فالتجربة اثبتت ان القاضي الذي بدأ بنظر الدعاوى الجنائية مثلا يظل اثرها ملازما له علي طول الطريق حتى وإن انتقل لنظر الدعاوى المدنية بعد ذلك والعكس صحيح.
ثالثا : احيانا قد يتشدد بعض القضاة في مسألة معينة ظنا منهم انها حاسمة في كل قضية رغم أنها قد تكون غير ذلك من حيث القانون والتطبيق القضائي .
رابعا : لا يخفى علي الجميع وجود خلافات في مسائل معينة في التطبيق القضائي حتى علي مستوى المحكمة العليا، لذلك فإن معرفة وجهة نظر القاضي في مثل هذه المسائل في غاية الأهمية.
خامسا : هنالك مدارس قانونية بينها خلافات في المبادئ وحين التطبيق لذلك فإن معرفة المدرسة التي ينتمي اليها القاضي قد توفر عليك الجهد والزمن وتخدم قضية موكلك في المحصلة النهائية.
سادسا : لا ننسي ان الذي يسعي اليه المحامى هو تحقيق العدالة بالفوز بالقضية في مرحلتها الأولى اي أمام محكمة الموضوع ففيه تقليل للمخاطر التي تصيب موكله والمحامى ذاته في بعض الأحيان.
،،،،،،نواصل ،،،،،،،،
عبد الله حسين
المحامى
تعليقات
إرسال تعليق